أبو الراغب يفتح النار: إيران أخطر على الأردن من إسرائيل.. وإغلاق السفارة الإيرانية ومحاسبة أنصارها ضرورة

طارق أبو الراغب: مجلس النواب لا يعرف قيمته.. والنائب أهم من الوزير ورئيس الوزراء

أبو الراغب: «حماس خُدعت من إيران».. وطوفان 7 أكتوبر جرّ على غزة نتائج كارثية


أبو الراغب: لا وصاية على الأردنيين.. الحفلات والمشروبات جزء من القطاع السياحي والدولة هي من تنظمها

أبو الراغب: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمّم الأفواه.. والشتيمة والطعن بالوطن ليست حرية

أبو الراغب يهاجم أداء الأحزاب: نحتاج أحزاباً فكرية لا أحزاباً تبحث عن الممولين

أبو الراغب: حكومة عبدالله النسور كانت الأسوأ بالنسبة لي.. وارتفاع المديونية مسؤولية تراكمية

أبو الراغب: العفو العام قادم.. وتصريح رئيس الوزراء بشأنه خطأ فادح

أبو الراغب: الأردن لا يملك ترف الصمت.. وإيران وإسرائيل خطران لكن أحدهما واضح والآخر مستتر

أبو الراغب: مجلس النواب يستطيع إسقاط الحكومة ووقف الموازنة.. لكنه لا يمارس صلاحياته

أبو الراغب: المواطن يدفع ثمن أخطاء الحكومات.. ولا أتحمل من أجل فاسد يراكم الملايين

أبو الراغب: 100 ألف أردني ينتظرون التعيين منذ سنوات.. وقرارات إقصائهم تهدم مراكزهم القانونية

أبو الراغب يكشف: أوقفت ثلاث مرات.. وكنت أول من طُبق عليه قانون الجرائم الإلكترونية

أبو الراغب: إذا أصبحت نائباً لن أقبل مصالح أو عطاءات أو سمسارات.. وسأمارس دوري بلا تنازل

احمد قدورة

فتح المحامي والمدير السابق لهيئة الإعلام طارق أبو الراغب، في مقابلة إعلامية، جملة من الملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، مطلقاً مواقف وصفت بالجدلية تجاه أداء مجلس النواب والأحزاب والحكومات، وقانون الجرائم الإلكترونية، والعفو العام، والقطاع السياحي، إلى جانب الحرب الإسرائيلية على غزة والدور الإيراني في المنطقة وانعكاساته على الأردن.

وفي حديثه عن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف أبو الراغب الخطاب بـ**«الكبير»**، معتبراً أنه حمل رسائل واضحة وصريحة لكل جهة قد تستهدف حقوق الأردن السياسية أو المالية، مؤكداً أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال إن الرسالة الملكية أكدت مجدداً أنه «لا أمن ولا استقرار إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن الأردن، وفق ما طرحه، لن يصمت أمام أي اعتداء على أمنه أو حقوقه.

وفي ملف التهديدات الإسرائيلية المحتملة للأردن، تحدث أبو الراغب عن ما وصفه بمعلومات حول تجاوزات إسرائيلية تمس الحقوق المائية الأردنية، معتبراً أن أي اعتداء على الحقوق الأردنية «لن يمر مرور الكرام».

أبو الراغب: إيران أخطر على الأردن من إسرائيل

وفي أكثر تصريحاته إثارة للجدل، قال أبو الراغب إن إيران تشكل خطراً محدقاً على الأردن، معتبراً أن إسرائيل «عدو واضح»، بينما وصف الخطر الإيراني، من وجهة نظره، بأنه «مستتر».

وقال: «إيران أخطر على الأردن من إسرائيل»، داعياً، بحسب موقفه، إلى إغلاق السفارة الإيرانية في عمان ومحاسبة من يصفهم بأنهم أنصار للمشروع الإيراني في المملكة.

وأضاف: «أنا لا مع إسرائيل ولا مع إيران»، مؤكداً أن موقفه ينطلق، بحسب تعبيره، من الدفاع عن السيادة الأردنية ورفض استخدام الأراضي أو الأجواء الأردنية في أي صراع إقليمي.

وانتقد أبو الراغب ما وصفه بهتافات مؤيدة لقادة إيرانيين خلال احتجاجات سابقة في الأردن، داعياً من يتبنون هذا الخطاب إلى «العودة إلى الرشد»، على حد تعبيره.

«حماس خُدعت من إيران»

وفي حديثه عن الحرب في غزة، قال أبو الراغب إن «حماس خُدعت من إيران»، معتبراً أن نتائج هجوم السابع من أكتوبر انعكست بصورة كارثية على غزة، وفق تقييمه.

وقال إن إيران، بحسب موقفه، لا يمكن اعتبارها الطرف الذي خدم غزة بالشكل الذي يروج له البعض، متسائلاً عن المشاريع والمستشفيات التي أنشأتها إيران في القطاع.

وفي الوقت ذاته، أشاد أبو الراغب بصمود الفلسطينيين في غزة، قائلاً إن ما تحملوه خلال الحرب «لا يستطيع أحد تحمله»، لكنه انتقد ما اعتبره توظيفاً سياسياً للقضية الفلسطينية.

انتقاد لخطاب بعض المحللين العسكريين

وانتقد أبو الراغب بعض الخطابات الإعلامية التي قال إنها بالغت في تصوير قوة حركة حماس خلال الحرب، معتبراً أن تقديم المعركة على أنها مواجهة متكافئة بين جيش وميليشيا يخدم، وفق رأيه، الرواية الإسرائيلية.

وتطرق إلى استقالة اللواء المتقاعد فايز الدويري من قناة الجزيرة، داعياً إلى توضيح الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، ومعتبراً أن الجمهور الأردني من حقه معرفة تفاصيل ما جرى.

مجلس النواب «لا يعرف قيمته»

وفي الشأن النيابي، قال أبو الراغب إن أكبر مشكلة تواجه مجلس النواب هي أن المجلس والنائب لم يدركا بعد قيمة ودورهما الدستوري.

وأضاف: «النائب بعده مش مدرك أنه أهم من الوزير ورئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن النظام السياسي الأردني قائم على نظام نيابي ملكي وراثي، وأن مجلس النواب يمتلك صلاحيات واسعة تجاه الحكومة.

وقال إن النائب يستطيع استجواب الوزير، والمجلس يستطيع حجب الثقة عن الحكومة والوزراء ووقف الموازنة، لكن المشكلة، بحسب رأيه، تكمن في عدم ممارسة هذه الصلاحيات بالشكل الكافي.

وانتقد كذلك ظهور بعض النواب أمام أبواب الوزراء للحصول على الطلبات، معتبراً أن النائب عندما يدرك حجمه الحقيقي يستطيع أن يكون مجلس النواب أكثر قوة وتأثيراً.

أبو الراغب: أداء المجلس الحزبي أقل من التوقعات

وحول مجلس النواب الحالي، قال أبو الراغب إن التوقعات كانت مرتفعة تجاه أول مجلس في التجربة الحزبية الجديدة، إلا أن الأداء، بحسب تقييمه، جاء قريباً من أداء مجالس سابقة.

وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بكثرة الأحزاب وضعف الأداء الحزبي، داعياً إلى تطوير التجربة الحزبية وعدم الاكتفاء بالشكل دون المضمون.

كما انتقد طريقة إدارة بعض الجلسات النيابية، معتبراً أنها لا تليق بالمؤسسة التشريعية.

«الأحزاب بحاجة إلى مفكرين لا ممولين»

وفي ملف الأحزاب، قال أبو الراغب إن الارتباط المناطقي والعشائري لا يزال أقوى بكثير من الارتباط الحزبي، معتبراً أن بعض الأحزاب باتت تستقطب قوى عشائرية ومناطقية بدلاً من بناء قواعد فكرية وبرامجية.

وأضاف أن العمل الحزبي يحتاج إلى تمويل، لكنه انتقد، بحسب تعبيره، الاتجاه نحو استقطاب أصحاب رؤوس الأموال على حساب أصحاب الفكر.

وفي الوقت ذاته، أكد أنه منتمٍ إلى حزب سياسي عن قناعة، داعياً الأردنيين إلى الانخراط في الأحزاب والمشاركة في إنجاح التجربة الحزبية.

الجرائم الإلكترونية: «الشتيمة ليست حرية»

وفي ملف قانون الجرائم الإلكترونية، رفض أبو الراغب وصف القانون بأنه يستهدف الحريات، قائلاً إن حرية التعبير لا تعني الشتيمة أو التشكيك أو إثارة الفتنة أو الطعن في الوطن ومقدراته.

وكشف أنه كان أول شخص في الأردن يطبق عليه قانون الجرائم الإلكترونية، وأنه أوقف ثلاث مرات، موضحاً أن إحدى حالات التوقيف كانت نتيجة تشابه أسماء، وأن توقيفاته كانت لفترات قصيرة.

وأكد أن القانون، من وجهة نظره، يحتاج إلى تطبيق منضبط يوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع والأفراد.

أبو الراغب: «لا وصاية على الأردنيين»

وفي ملف الحفلات والجدل المجتمعي حولها، رفض أبو الراغب ما وصفه بمحاولات فرض الوصاية على المجتمع، مؤكداً أنه شخصياً متدين ويصلي، لكنه يرفض منع الآخرين من ممارسة خياراتهم ضمن القانون.

وقال إن القطاع السياحي يعتمد على تقديم خدمات متنوعة للسائح، وإن آلاف الأردنيين يعملون في الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية.

وأضاف أن الدولة هي الجهة التي تنظم هذه الأنشطة وتفرض عليها الضرائب والرسوم، داعياً إلى مناقشة هذه الملفات «بالعقل لا بالعاطفة».




أبو الراغب: حكومة عبدالله النسور كانت الأسوأ بالنسبة لي

وعلى صعيد الحكومات، قال أبو الراغب إن حكومة الدكتور عبدالله النسور كانت، بالنسبة إليه كمواطن، «الأصعب والأسوأ أداءً»، مستنداً في ذلك إلى ارتفاع المديونية والأسعار، وما اعتبره فرصاً تم هدرها خلال تلك المرحلة.

لكنه أشار في المقابل إلى أن تلك الحكومة جاءت في مرحلة اقتصادية وسياسية صعبة، وأنها أدارت بعض الملفات بصورة إيجابية.

ورفض أبو الراغب تسمية أفضل رئيس وزراء، مؤكداً أنه لا يريد تقييم الحكومات وفق معيار شخصي، وأنه ينتقد أي حكومة عندما تخطئ ويدعمها عندما تصيب.

«العفو العام قادم»

وفي ملف العفو العام، انتقد أبو الراغب تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بشأن عدم وجود عفو عام، معتبراً أن العفو العام من صلاحيات جلالة الملك، وأنه «سنة هاشمية» مستمرة.

وقال إن العفو العام السابق، بحسب رأيه، أُدخلت عليه استثناءات كثيرة أخرجته عن مضمونه، داعياً إلى مراجعة تلك الاستثناءات.

كما رفض القول إن العفو العام يضر بالاقتصاد، موضحاً أن العفو العام لا يسقط بالضرورة الحقوق المالية والمدنية، وإنما يرتبط بالعقوبة والحق العام وفق أحكام القانون.

«القوانين بحاجة إلى مراجعة»

وطالب أبو الراغب بمراجعة عدد من التشريعات، خصوصاً تلك التي يرى أنها تستخدم مصطلحات قانونية قد لا تعكس في الوعي الشعبي حقيقة الجريمة.

وضرب أمثلة على ذلك بجرائم «هتك العرض» و«تزوير البنكنوت» و«الاتجار بالبشر»، موضحاً أن الوصف القانوني للجريمة قد يكون أوسع بكثير من الصورة التي تتبادر إلى ذهن المواطن عند سماع اسم التهمة.

كما تحدث عن قضايا قال إنها تتضمن ادعاءات كيدية، داعياً الجهات المختصة إلى التدقيق والتحقق من مثل هذه القضايا.

حبس المدين

ودافع أبو الراغب بشدة عن موقفه الرافض لحبس المدين، معتبراً أن معالجة الديون يجب أن تكون من خلال ضمانات قانونية واقتصادية واضحة، وليس بتحويل المدين إلى سجين.

وانتقد ما وصفه بشركات إقراض غير قانونية و«اقتصاد ورقة» قائم على شيكات بلا رصيد، معتبراً أن هذه الممارسات تخلق أرقاماً وهمية داخل الاقتصاد.

«100 ألف أردني ينتظرون منذ سنوات»

وفي ملف التعيينات، تحدث أبو الراغب عن شريحة من الخريجين الذين ينتظرون منذ سنوات، معتبراً أن إنهاء أدوارهم في قوائم الانتظار بقرار إداري يثير إشكالية تتعلق بما وصفه بـ«المركز القانوني» لهم.

وقال إن على الحكومة تخفيف الأعباء عن الأردنيين، مشيراً إلى ارتفاع كلفة المعيشة، ومؤكداً أن المواطن أصبح يتحمل تبعات القرارات والأخطاء الحكومية من خلال الضرائب والفواتير.

«الدولة ثابتة والحكومة متغيرة»

وختم أبو الراغب حديثه بالتأكيد على ضرورة التمييز بين الدولة والحكومة، قائلاً إن الحكومة قابلة للتغيير والنقد، وكذلك مجلس النواب، بينما الدولة ومؤسساتها ثابتة.

وقال إن «انتقاد الحكومة إذا أخطأت ليس معارضة، وإنما مواطنة»، داعياً الأردنيين إلى ممارسة دورهم الرقابي والسياسي.

كما أكد أنه إذا قرر خوض الانتخابات النيابية مستقبلاً، فإنه سيمارس صلاحياته كنائب دون الدخول في مصالح أو مشاريع أو سمسارات أو عطاءات، قائلاً إنه سيكون «نائباً يتحدث سياسة» ويمارس دوره وفق قناعته.

ودعا أبو الراغب الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها، معتبراً أن ضعف المشاركة يفتح المجال أمام أصحاب المصالح ورؤوس الأموال للوصول إلى المؤسسات المنتخبة.

واختتم أبو الراغب حديثه بالتأكيد على أن المواطن الأردني مطالب بممارسة دوره، وأن النقد والاعتراض على السياسات والقرارات لا يعني معاداة الدولة، بل يمكن أن يكون جزءاً من ممارسة المواطنة.